الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

137

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

هم به دو نحو ممكن است : الف : يا به همان امرى كه به مأمور به و واجب نفسى تعلق گرفته امر به شرط هم مىكند يعنى در ضمن آن امر اين شرط را بعنوان قيدى اخذ مىكند مثلا مىگويد صل عن الطهارة يا عن الاستقبال و . . . ب : و يا به امر مستقلى امر به ايجاد شرط مىنمايد مثلا مىگويد تطهر للصلاة . ولى على كل حال مولى يك ارادهء مستقله‌اى به اين شرط و سبب ، در عرض اراده‌اش نسبت به ذات السبب ندارد بلكه اصالة و اولا و بالذات مولى ذات السبب را اراده نموده و به همان امر كرده و ثانيا و بالعرض يك ارادهء تبعى هم از مولى نسبت به اين شرائط تعلق گرفته است . ان قلت : اگر كسى بما بگويد كه طبق اين بيان شما كه گفتيد « شرائط شرعيه و عقليه دخالتشان در فعليت غرض مساوى است و نسبت به هريك از آن دو يك ارادهء تبعى تعلق گرفته و اما اصالة مطلوب و مراد مولى نيستند و در اصل مصلحت عمل دخالتى ندارند » پس اگر مكلف آمد اين عمل را بدون شرائط انجام داد بايد اين عمل بدون شرائط ، مجزى باشد و امتثال امر هم شده باشد و حال آنكه بالاجماع مجزى نيست . قلت : اينكه همه گفته‌اند امر سقوط نمىكند ، نه بخاطر اينست كه اين شرائط دخيل در اصل غرض باشند بلكه لازمهء اشتراط طهارت و استقبال و . . . اينست كه اگر مكلف عمل را بدون آن شرط انجام داد ، مجزى نباشد و آن امر ساقط نگردد از اين باب كه اذا انتفى الشرط انتفى المشروط و گرنه شرط نمودن عبث و بيهوده خواهد بود چون وجودش كالعدم مىشود و تعالى اللّه از اينكه كلام عبثى بگويد . ايراد دوم : برفرض ، قبول كنيم كه تقييد مأمور به به اين قيد داخل در مأمور به است و جزئى از اجزاء آن مىباشد « و لو تحليلى و ذهنى » اما اين دليل آن نمىشود كه ذات القيد هم كه منشأ انتزاع اين تقييد است داخل در مأمور به باشد و مقدمهء داخليه شود بلكه ذات القيد مقدمهء خارجيه است و مع ذلك منشأ انتزاع تقييد است به اين بيان كه وقتى مكلف در خارج طهارت را ايجاد نمود اين باعث مىشود كه تقييد صلاة به طهارت حاصل شود آنگاه صلاة مقيد به طهارت انجام بگيرد .